اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال

ي أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات تداعت العديد من الدول ومراكز الأبحاث والدراسات البيئية والعلماء إلى عقد اجتماعات لبحث موضوع تزايد تراكيز الأشعة فوق البنفسجية وتأثيراتها على صحة الإنسان والكائنات الحية والبيئة بشكل عام.

وعلى ضوء التقارير العلمية ونتائج هذه الاجتماعات قاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) التنسيق ما بين الدول واستفاد من الأبحاث العلمية والتقارير الفنية التي توصل إليها العلماء عن تآكل طبقة الأوزون والمواد المستنزفة لها والأشعة فوق البنفسجية والأضرار الناتجة فيها بالإضافة إلى عمليات الرصد والقياسات التي تمت من خلال وكالة ناسا للفضاء مما أدى إلى قيام البرنامج بالدعوة إلى اجتماعات لصياغة مسودة اتفاقية لحماية طبقة الأوزون.

حيث قادت هذه الإجراءات إلى توجيه الدعوة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى جميع دول العالم لحضور الاجتماع الذي عقد في فينا عام 1985 لإقرار الاتفاقية بشكلها النهائي والتوقيع عليها حيث تم في ذلك وسميت الاتفاقية باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وتعتبر هذا الاتفاقية صفقة متبادلة ما بين الدول النامية والدول الصناعية تهدف  في مجملها حماية طبقة الأوزون وتتعهد الدول الصناعية إلى ما يلي:
1. التوقف عن استخدام المواد المستنزفة لطبقة الأوزون بحلول عام 1998.
2. تقديم المساعدات المالية والفنية للدول النامية.
3. تسهيل نقل التكنولوجيا السليمة بيئياً للدول النامية.
4. توفير احتياجات الدول النامية من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون بأسعار مقبولة.

وتلتزم الدول النامية في ما يلي:
1. التوقف عن استخدام المواد المستنزفة لطبقة الأوزون بحلول عام 201. 
2. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز الوعي البيئي بقضايا حماية طبقة الأوزون ووضع السياسات وإعداد الخطط والبرامج وتنفيذ المشاريع اللازمة للتخلص التدريجي من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون وكذلك التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بالمواد الكلـوروفلوروكربونية (CFCs).

وبعد التوقيع على الاتفاقية واصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة التنسيق مع الدول وعقد الاجتماعات والتفاوض للتوصل إلى آلية لتنفيذ هذه الاتفاقية.

وفعلاً تمكن البرنامج (UNEP) من صياغة بروتوكول لهذه الغاية تم الموافقة عليه وإقراره في مونتريال عام 1987 والمصادقة عليه من قبل العديد من الدول.

وبعد التوقيع على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال من قبل العديد من الدول فقد أدلى الأردن هذه الاتفاقية والبروتوكول الأهمية التي تستحق من الدراسة والتحليل للنواحي البيئية والاقتصادية وقد قررت الحكومة الأردنية التوقيع على الاتفاقية والمصادقة على البروتوكول في عام 1989 للأسباب التالية:

1. لمشاركة الأسرة الدولية للمحافظة على البيئة.
2. الاستفادة من المساعدات المالية والفنية التي وفرها البروتوكول وصندوق مونتريال لمساعدة الدول التي يقل معدل استهلاك الفرد فيها من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون عن .3, كغم لفرد.
3. لتمكين الأردن من الحصول عل المواد المستنزفة لطبقة الأوزون حتى عام (2010) والتي تشكل جزءاً من مدخلات الإنتاج لعديد من الصناعات الأردنية والاستخدامات الضرورية وخاصة في القطاع الطبي والاستخدامات الإستراتيجية والضرورية في العديد من القطاعات مثل قطاع السلامة العامة وقطاع الصيانة في مجال الطيران وقطاع الصناعات الإلكترونية واستخداماتها المختلفة.
4. لتمكين الصناعات الأردنية من المنافسة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
5. لتجنب الأردن الحظر التجاري سواء في ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير.

على ضوء توقيع الأردن على الاتفاقية والبروتوكول فقد ترتب على الأردن العديد من الالتزامات من أبرزها:
1. إعداد برنامج وطني يتضمن معلومات حول استهلاك الأردن من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون واستخدامات هذه المواد والقطاعات الصناعية التي تتعامل معها والخطط والبرامج والمشاريع التي يمكن تنفيذها حتى عام (2010) والإصلاحات الضريبية والإدارية والتشريعية التي سيقوم الأردن بتنفيذها حتى عام 2010.
2. إبلاغ برنامج الأمم المتحدة للبيئة/وحدة بروتوكول مونتريال وسكرتاريا صندوق مونتريال عن استهلاك الأردن عن كميات وأنواع المواد المستنزفة لطبقة الأوزون واستخداماتها وفقاً للقطاعات التي حددها بروتوكول مونتريال على النحو التالي:

‌أ. قطاع الأيروسولات (aerosol).
‌ب. قطاع المذيبات (solvent).
‌ج. قطاع الإسفنج والمواد العازلة (Rigid, Flexible) (foam).
‌د. قطاع التبريد والتكييف (Refrigeration, Air conditions, RMP).
‌ه. قطاع السلامة العامة (الهالونات) (Halon).
‌و. قطاع الزراعة (بروميد الميثيل) (Methyl Bromide CH3Br).

لغاية تنفيذ اتفاقية فيينا فقد أقرت الأسرة الدولية بروتوكول سميّ ببروتوكول مونتريال حيث يعتبر البروتوكول الآلية المالية والفنية والتشريعية والإجرائية لتنفيذ متطلبات الاتفاقية.

حيث تضمن هذا البروتوكول القضايا الرئيسية من أبرزها ما يلي:
1. تحديد المواد المستنزفة لطبقة الأوزون واستخداماتها وتحديد القطاعات الصناعية المستخدمة لها والجداول الزمنية للتخلص من هذه المواد ومعامل استنزاف هذه المواد والبدائل الرفيقة بالبيئة والصديقة لطبقة الأوزون.

2. تقسيم دول العالم إلى مجموعتين، مجموعة تساهم في تقديم المساعدات المالية والفنية سميت الدول بدول (Article2) ومجموعة أخرى تتلقى المساعدات المالية والفنية وسميت بدول(Article5). وهذه التقسيمه جاءت على أساس معدل استهلاك الفرد من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون.

فإذا كان معدل استهلاك الفرد يزيد عن 30, كغم فهو من مجموعة الدول (Article2)، وإذا كان معدل استهلاك الفرد أقل من 30, كغم فهو من مجموعة الدول (Article5).

3. إنشاء الصندوق متعدد الأطراف وسمي بصندوق مونتريال ومقر هذا الصندوق هو مدينة مونتريال وتساهم الدول من مجموعة (Article2) بنسبة مساهمتها في الأمم المتحدة وتقر موازنة هذا الصندوق كل ثلاث سنوات وقد باشر هذا الصندوق عمله منذ عام 1991.

4. اعتمد بروتوكول مونتريال أربع وكالات منفذة لتنفيذ متطلبات البروتوكول وإعداد وتنفيذ مشاريع التخلص التدريجي من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون وهي:
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
- برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).
- برنامج المنظمة العالمية للتنمية الصناعية (UNIDO).
- البنك الدولي (W.B).

كما أتاح البروتوكول للدول التي تنتمي إلى مجموعة دول (Article2) أن تقوم بتمويل مشاريع للدول التي تنتمي إلى مجموعة دول (Article5) بنسبة لا تزيد عن 20% من نسبة مساهمتها في الصندوق.  
5. تضمن البروتوكول تشكيل لجنة تنفيذية من (14) عضو، سبعة أعضاء من الدول ال (Article2) وسبعة أعضاء من الدول ال (Article5) يتم انتخاب الأعضاء على أساس التقسيم الجغرافي والإقليمي خلال مؤتمر الدول الأطراف الذي يعقد سنوياً ولمدة عام واحد ويمكن تجديد عضوية الدول.
ومن أهم واجبات هذه اللجنة ما يلي:

‌أ. تنفيذ قرارات مؤتمرات الدول الأطراف للاتفاقية والبروتوكول.
‌ب. وضع السياسات والإرشادات لإعداد المشاريع ومستويات التمويل والمراقبة والتنفيذ وتحسين آليات العمل.
‌ج. إقرار خطط وبرامج العمل للوكالات المنفذة.
‌د. إقرار المشاريع ومستويات التمويل لكل مشروع.
‌ه. تشكيل فرق العمل الفنية لدراسة المشاكل الناشئة عن القطاعات المختلفة وإقرار التوصيات المقدمة من قبل هذا الفريق.
‌و. متابعة تنفيذ تحصيل الأموال وموازنة الصندوق وإجراءات الصرف وإعادة الوفورات الناتجة عن تنفيذ المشاريع مع الوكالات المنفذة.

 وقد تم تشكيل سكرتاريا للصندوق لمساعدة اللجنة التنفيذية حيث تتألف السكرتاريا من رئيس للصندوق ونائباً للرئيس ومستشارين فنيين للقطاعات المختلفة ومستشارين ماليين وقانونين وإداريين حيث تقوم السكرتاريا بما يلي:
- مراجعة المشاريع المقدمة من الوكالات المنفذة.
- مراجعة خطط وبرامج الوكالات المنفذة.
- التحضير لاجتماعات اللجنة التنفيذية وتوفير الوثائق اللازمة وتزويد أعضاء اللجنة بها.
- تقديم الاقتراحات لتحسين آلية العمل.
- تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية.

6. كما تضمن البروتوكول تشكيل لجنة لتنفيذ متطلبات الاتفاقية والبروكوتول، هذه اللجنة تتألف من 10 أعضاء، خمسة أعضاء من دول المادة (2) وخمسة من دول المادة (5) ويتم انتخاب هذه اللجنة خلال مؤتمر الدول الأطراف وعضوية هذه اللجنة لمدة سنتين وتمارس هذه اللجنة المهام التالية:

1) مراجعة البلاغات الوطنية المقدمة من الدول والمتضمنة كمية وأنواع المواد المستنزفة لطبقة الأوزون المستهلكة سنوياً.
2) مدى التزام الدول بمتطلبات البروتوكول.
3) مساعدة الدول للالتزام بمتطلبات بروتوكول مونتريال.
4) تنفيذ قرارات مؤتمرات الدول الأطراف.

7. إنشاء وحدات الأوزون حيث تضمن البروتوكول إنشاء وحدات وطنية للأوزون وخصص موازنة لهذه الوحدات حسب حجم استهلاك هذه الدول من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، فكلما زادت كمية استهلاك الدول كلما خصص لها مبلغ أكبر ولكن ذلك يتم ضمن ثلاث مجموعات، حيث يتم إنفاق هذه الأموال على ثلاثة مواضيع رئيسية وهي:

‌أ. الأجهزة والمعدات والأثاث اللازم للوحدة.
‌ب. الرواتب والحوافز للموظفين العاملين في وحدات الأوزون.
‌ج. النفقات التشغيلية وتتضمن ما يلي:

- الاتصالات (هاتف، فاكس، إنترنت وغيرها)، الكهرباء والمياه والمواصلات.
- تنفيذ برامج للتوعية البيئية من إنتاج أفلام تلفزيونية ونشرات وبوسترات وعقد ورشات ومسابقات بيئية وغيرها.
- الأسفار الرسمية (الداخلية والخارجية).

وتمـارس وحــدة الأوزون المهـام التاليـة:
- تعزيز الوعي البيئي بأهمية المحافظة على طبقة الأوزون.
- جمع المعلومات وتحديثها.
- تنفيذ قرارات مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية والبروتوكول وقرارات اللجنة التنفيذية ولجنة التنفيذ فيما يخص الدولة.
- القيام بإبلاغ سكرتاريا الأوزون وسكرتاريا صندوق مونتريال عن استهلاك الأردن من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون.
- التنسيق مع الوكالات المنفذة ومساعدة الخبراء عند زيارة الشركات والمصانع والجهات ذات العلاقة في تنفيذ بروتوكول مونتريال من أجل إعداد المشاريع ومتابعة قضايا التمويل وعملية تنفيذ المشاريع.
- التنسيق ما بين الوكالات المنفذة والقطاعات المستهلكة للمواد المستنزفة لطبقة الأوزون.
- نقل هموم ومشاكل ومقترحات القطاعات المستخدمة لطبقة الأوزون إلى الوكالات المنفذة.
- التحضير لاجتماعات اللجنة التنفيذية والاجتماع المفتوح العضوية للدول الأطراف واجتماع الدول الأطراف.
- الإشراف على برامج التدريب للقطاعات المستخدمة للمواد المستنزفة لطبقة الأوزون والقيام بالزيارات الميدانية للشركات والمصانع الأردنية لغاية الانتهاء من تنفيذ المشروع وإعداد التقرير النهائي Completion Report من قبل الوكالات المنفذة.
8.  تشكيل فرق العمل ( التكنولوجية والعلمية والاقتصادية والبيئة) لكل قطاع من القطاعات المستخدمة لطبقة الأوزون وتختص هذه الفرق بما يلي:-
‌أ. مراجعة شاملة لكل قطاع من حيث الاستهلاك على المستوى الدولي والإقليمي والوطني.
‌ب. بدائل المواد المستنزفة لطبقة الأوزون من حيث 
- فعاليتها في القطاع المستخدم.
- حمايتها لطبقة الأوزون وللبيئة بشكل عام.
-  الجدوى الإقتصادية.
-  كلفة التغير ( من حيث كلفة الأجهزة والمعدات والتدريب والخبرات والتعويض المالي).
‌ج.  تقديم تقارير دورية للجنة التنفيذية واجتماعات الدول الأطراف حول ما يطلب منهم وتقديم توصيات بهذا الخصوص.
‌د.  المساعدة في تقديم تصورات حول الإحتياجات المالية للصندوق على أساس كل ثلاث سنوات.
‌ه.  تقديم تصورات حول الاستخدامات الضرورية للمواد المستنزفة لطبقة الأوزون.
و لغاية تنفيذ متطلبات اتفاقية فينا و بروتوكول مونتريال فقد قام الأردن بالعديد من الإجراءات من أهمها ما يلي:
1- تم عمل مسح ميداني للصناعات التي نتعامل مع إعداد المواد المستنزفة لطبقة الأوزون في عام 1999 و التي تم بموجبها إعادة تصنيف الأردن من دولة تساهم في الصندوق الى دولة تتلقى المساعدات المالية و الفنية.
2-  في عام 1993 أقرت الحكومة الأردنية البرنامج القطري الأردني ووافقت عليه اللجنة التنفيذية لادارة صندوق مونتريال في حزيران عام 1993.
3-  تم إنشاء وحدة الأوزون في عام 1994 بقرار من رئاسة الوزراء.
4-  يتم إرسال البلاغات الوطنية سنويا يتم من خلالها تحديث المعلومات المتعلقة باستهلاك المواد المستنزفة لطبقة الأوزون (CFCs) و   (CH3Br) والذي سمح البروتوكول من خلالها للبلدان من زيادة الاستهلاك لتغطية احتياجات الدولة من تلك الصناعات او الوفاء بالالتزامات المتعلقة بعمليات التصدير شريطة تجميد الاستهلاك مـن الـ (CFCs) في 1/7/1999 عند متوسط الاستهلاك للفترة من 1995-1997